عزل و نصب ائمه جماعات مساجد از سوي حاكم اسلام

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مديريت راهبردي مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

يكي از موضوعات مهم درباره‌ي دخالت حاكم اسلامي در مسجد، عزل و نصب ائمه جماعات مسجد است. اصولاً عهده داري منصب امام جماعت، به خودي خود منوط به اذن حاكم اسلامي نيست. با مراجعه به بسياري از متون فقهي شيعه و سني در باب شرايط امام جماعت، حتي به يك مورد برخورد نكرديم كه فقيهي شرط عهده داري امام جماعت را، منصوب شدن از سوي حاكم بداند.

شهيد ثاني در رساله‌اي كه درباره نماز جمعه نگاشته، تصريح كرده است كه: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت، مشروع به اذن امام نيست» آنچه در اين زمينه شگفت‌آور مي‌نمايد و به يك نظريه سياسي شبيه‌تر است تا يك ديدگاه فقهي، گفتار ابن خلدون در مقدمه، درباره منصب پيشنمازي است؛ او درباره پيشنمازي، به عنوان يكي از مشاغل و مناصب ديني مربوط به دستگاه خلافت، مي‌گويد: «اين منصب، بالاترين مقام دستگاه خلافت، و برتر از همه مناصب، به ويژه بالاتر از مقام پادشاهي است، و گواه بر اين، استدلال صحابه درباره ابوبكر است كه چون در امر نماز جانشين پيامبر شد، در سياست هم او را به خلافت برگزيدند و گفتند كه پيامبر(ص) راضي شد كه او رهبر دين ما شود، آيا ما راضي نشويم كه راهنماي امور دينوي ما باشد؟ پس، اگر نماز بالاتر از سياست نمي‌بود، چنين قياسي صحيح به شمار نمي‌رفت. چنانكه ملاحظه مي‌شود، بزرگ كردن منصب پيش‌نمازي تا به اين حد، با يك انگيزه سياسي صورت گرفته است. هر كس كمترين آگاهي از مباني اسلامي داشته باشد، مي‌داند كه اسلام براي رهبري – يا به تعبير ابن خلدون: «الامامة الكبري» _ شرايط بسيار سنگيني در نظر گرفته است كه اكثر اين شرايط براي تصدي امامت در نماز جماعت شرط نيست.

اگر واقعاً آن گونه كه ابن خلدون مي‌گويد پيش‌نمازي منصبي تا به اين پايه رفيع است پس جانشين پيامبر بايد عبدالله ابن مكتوم مي‌بود كه بر پايه نقلهاي متواتر، در غياب پيامبر(ص) بارها به امر صريح آن حضرت، امام جماعت در مسجدالنبي بود. گمان به اجماع و اتفاق علماي اسلام، تصدي امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاكم نيست، ولي، اين به آن معنا نيست كه حاكم اسلامي، حق مداخله درعزل و نصب ائمه جماعات مسجد را نداشته باشد. مقتضاي ولايت عام حاكم اسلامي، آن است كه بتواند در اين زمينه مداخله كند.

البته چنان كه برخي از فقيهان تصريح كرده‌اند، اعمال ولايت در اين زمينه، الزامي نيست يعني، چون امام جماعت- برخلاف امامت جمعه- منصب نيست، مردم مي‌توانند بدون نظر حاكم اسلامي، امامي را برگزينند و به وي اقتدا كنند. مشروعيت دخالت حاكم اسلامي در زمينه نصب ائمه جماعات مسجد، افزون بر آن كه مقتضاي ادله‌ي ولايت عامه است، از سوي برخي از فقيهان تصريح شده است. ابوالصلاح حلبي (347-447 ه‍ . ق) در كتاب الكافي في الفقه مي‌نويسد: « و اولي الناس بها (صلاة الجماعه) امام او من ينصبه» شايسته‌ترين فرد براي امامت نماز جماعت، امام امت يا كسي است كه از طرف وي نصب شده باشد. قاضي ابن براج در كتاب مهذب آورده است: «و اذا حضر الصلاة من نصبه الامام الأعظم لم يتقدم احد عليه» هرگاه كسي كه امام او را براي (امام جماعت) نصب كرده است، حاضر باشد، كسي نمي‌تواند بر او پيشي بگيرد. همچنين، فقيه حنبلي قاضي ابوعلي محمد بن حسين قراء پس از تقسيم‌بندي مساجد به مساجد مردمي و حكومتي، درباره‌ي مساجد حكومتي مي‌نويسد: «هرگاه امام كسي را براي امامت برگزيند، او براي تصدي امامت جماعت سزاوارتر از ديگران است؛ هرچند ديگران از او برتر و دانشمندتر باشند.

ولي اعمال اين ولايت برخلاف منصب قضاوت و نقابت، براي حاكم به نحو لزوم و وجوب نيست. دليل آن اين است كه : اول اين كه، هرگاه مردم، خود به امامت كسي راضي شوند و او را امام قراردهند، كافي است و نماز آنان صحيح خواهد بود. دوم اين كه، جماعت در نمازهاي پنجگانه، سنت است، و بنابر قول بسياري از فقيهان واجب نيست و فقط احمد و داود آن را واجب دانسته‌اند. پس هرگاه حاكم، امامي را براي چنين مساجدي برگزيند، در صورت حضور وي، كسي حق ندارد بر او پيشي بگيرد. اما درباره مساجد مردمي كه مردم در كوچه و خيابان و محله‌ها در مناطق خود مي‌سازند، حاكم نمي‌تواند در زمينه امامان اين مساجد مداخله كند. امامت اين گونه مساجد، بر عهده هر كسي است كه مردم به امامت او راضي باشند» با مطالعه در سيره پيامبر(ص) روشن مي‌شود كه هرچند همه امامان جماعت از جانب آن حضرت تعيين نشده بودند، ولي آن حضرت در مواردي نسبت به نصب امام جماعت براي مساجد مهم، اقدام مي‌كردند.

معاذ بن جبل در يك برهه زماني، از سوي پيامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزيده شد در دوراني كه معاذ، امامت مسجد قبا را برعهده داشت، روزي تميم بن زيد انصاري براي اداي نماز صبح وارد مسجد قبا شد. با آن كه هوا روشن بود، ولي نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند. تميم از مردم پرسيد: چرا فرشتگان شب و روز را كه مي‌خواهند با شما نماز بگزارند، منتظر نگاه داشته‌ايد؟ مردم گفتند: ما منتظرامام جماعت (معاذ) هستيم. تميم گفت: چرا هرگاه امام تأخير مي‌كند، يكي از شما امام نمي‌شويد؟ مردم به تميم گفتند: تو براي امامت از ما سزاوارتري. تميم خطاب به مردم گفت: آيا به امامت من راضي هستيد؟ آنان گفتند : آري. تميم، امام جماعت شد. پس از اداي نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تميم گفت: چرا خود را وارد لباسي كردي كه رسول الله (ص) آن را برمن پوشانده است؟ تميم گفت: در اين باره، با پيامبر(ص) صحبت مي‌كنيم. تميم و معاذ به حضور پيامبر (ص) رسيدند. تميم ماجرا را به حضور پيامبر(ص) عرض كرد. پيامبر(ص) فرمودند: همواره هرگاه امام مسجد تأخير كرد، همان گونه كه تميم عمل كرد رفتاركنيد. آنگاه، معاذ مي‌گويد: «من در هيچ كار خيري با تميم مسابقه ندادم، جز آن كه تميم از من پيشي گرفت. من با او در شهيد شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فيض شهادت رسيد و من زنده ماندم». اين ماجرا در عين حال كه گوياي نصب معاذ از سوي پيامبر است، اين نكته را هم به خوبي آشكار مي‌سازد كه امام جماعت شدن، احتياج به نصب خاص از سوي امام ندارد. از همين رو در صورت تأخير امام، هر كس ديگري كه مورد اعتماد نمازگزاران باشد، مي‌تواند امام جماعت شود. پس از فتح مكه درسال 8 ه‍.ق ، پيامبر (ص) عتاب بن اُسيد را به سمت امام جماعت مسجد الحرام برگزيد ، در دوران ده ساله اقامت پيامبر(ص) نيز كساني همچون عبدالله بن ام مكتوم كه در غياب پيامبر(ص) امام جماعت مسجدالنبي را به عهده مي‌گرفتند، از سوي پيامبر(ص) به اين سمت برگزيده مي‌شدند. نمايندگان قبيله ثقيف براي تحقيق درباره آيين اسلام، به مدينه آمدند و به اسلام گرويدند. آنان هنگام ترك مدينه، از پيامبر(ص) درخواست كردند تا كسي را به امامت نماز آنان برگزينند. پيامبر(ص)، عثمان بن ابي العاص را با آن كه از همه اعضاي هيأت كوچكتر بود، به امامت برگزيدند.

علت انتخاب عثمان از سوي پيامبر(ص) شوق فراوان او به فراگيري دانش و علاقه قبلي‌اش به اسلام بود. نتيجه آنكه، اگر چه عهده‌داري امامت جماعت به خودي خود مشروع است و نيازي به نصب امام جماعت از سوي حاكم اسلامي نيست، ولي حاكم اسلامي بر اساس صلاحديدش مي‌تواند در عزل و نصب امام جماعت مداخله كند. ناگفته پيداست، همان گونه كه انتخاب كسي از سوي مردم به امام جماعت، بايستي بر پايه موازين شرعي و وجود شرايط لازم در امام جماعت باشد، كسي كه از سوي حاكم به امامت جماعت برگزيده مي‌شود نيز لازم است شرايط تصدي اين جايگاه ارجمند را داشته باشد. دخالت حاكم اسلامي در امور و عنصر مصلحت پيش از ورود به اصل بحث، تذكر اين نكته ضروري است كه حاكم اسلامي هدايت جامعه به سوي رشد، فلاح و شكوفايي استعدادهاي نهفته و عظيم انساني را بر عهده دارد؛ هدايت جامعه اسلامي به چنين سمت و سويي، اقتضا مي‌كند كه حاكم و كارپردازان آن براي دخالت در هر شأني از شؤون جامعه، فقط به اين نكته بسنده نكنند كه دخالتشان پشتوانه شرعي دارد؛ بلكه در هر زمينه‌اي علاوه بر مراعات جنبه مشروعيت، بايد آثار پيدا و آشكار دخالت حاكميت ارزيابي گردد و سپس درباره اصل دخالت و چند و چون آن، تصميم مقتضي گرفته شود. پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، وارث تجربه‌هاي گرانقدري درعرصه اداره‌ي امور كشور بر پايه موازين اسلامي و عقلاني هستيم. هوشمندانه بايد از اين تجربه‌ها بهره ببريم. موارد جواز دخالت حاكم اسلامي در امور مربوط به مساجد بيان شد.

نكته‌اي كه به دقت بايد به آن توجه شود اين است كه مشروعيت دخالت حاكم اسلامي در يك زمينه، حتميت آن دخالت را اثبات نمي‌كند. حاكم اسلامي به طور شخصي يا از طريق نهادهاي مسؤول، مي‌تواند در عرصه‌هاي: اقتصاد، فرهنگ، سياست داخلي و خارجي و ده‌ها مقوله ديگر دخالت كند، ولي دخالت و چند و چون آن در هر زمينه‌اي، بايد بر اساس ارزيابي‌هاي صحيح و اطمينان از نتايج مثبت آن باشد. برخي دخالت دولت در عرصه اقتصاد را شديداً زيان‌بار مي‌دانند، گروهي آن را به مصلحت مي‌بينند؛ ضمن اين كه هر دو گروه، اصل مشروعيت دخالت دولت را پذيرفته‌اند. كساني كه از محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد دفاع مي‌كنند، نه از آن‌ رو است كه دخالت دولت را نامشروع مي‌دانند، بلكه معتقدند اين دخالتها موجب نابساماني اوضاع اقتصادي مي‌شود. هدف از ذكر اين تنظير و تشبيه، بيان اين نكته است كه برخي در اظهارنظرهاي خود درباره دخالت نظام اسلامي در امور مساجد، صرفاً با استناد به مشروع و جايز بودن دخالت نظام اسلامي در امور مساجد، آن را ترويج مي‌كنند. آيا لازم نيست كار تحقيقي – پژوهشي درخوري درباره بررسي مشكلات مساجد كشور و راحلهاي رويارويي با آن انجام شود؟ چند درصد از مشكلات مساجد كشور ما به دخالت نكردن حاكميت در امور مساجد مربوط است؟ بايد آثار دخالت دولت و حاكميت اسلامي را به مثابه يك پديده جامعه شناختي، موشكافانه بررسي كنيم و هرگونه اقدامي در اين باره وقتي منطقي است، كه مطمئن شويم شكوفايي و رونق مساجد را به دنبال خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...