جریان شناسی فکری در تعریف مسجد طراز اسلامی

برگرفته از کتاب : ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ، نوشته دکتر مهدی ناظمی اردکانی وحمید شریفی زارچی

اگرچه در خصوص تعریف و مختصات “مسجد طراز نظام اسلامی” تحقیقات شایسته و بایسته ای صورت نگرفته است، لیکن از بررسی مجموع دیدگاه‌های منتشره در خصوص مسجد و انتظارات کارکردی آن می توان سه تلقّی از مفهوم “مسجد طراز اسلامی” احصاء نمود:

دیدگاه تاریخی– سنّتی:

عده ای مقصودشان از “مسجد طراز اسلامی” یا “مسجد طراز نظام اسلامی” همانا مسجدی است که کاملاً منطبق بر ویژگی‌ها و کارکردهای مسجد در صدر اسلام و خصوصاً در زمان حکومت نبوی در مدینه الرّسول (ص) باشد. این تلقّی اگرچه از لحاظ ابتناء بر روش و سیره پیامبر اعظم (ص) بسیار صواب و قابل تقدیر است و حتی گاهی در ظاهر منطبق با فرمایشی از امام خمینی (ره) در ۲۲/۰۷/۱۳۶۱ می باشد که فرمودند: “امیدوارم موفق به این امر بشوید و مساجدمان برگردد به حال مساجد صدر اول” اما نگرشی جامع و پویا نیست. به عبارت دیگر احیای تمام کارکردها و نقش‌های مسجد در عصر نبوی (ص)، امری بسیار ضروری و متین است لیکن چنانچه از فرمایش امام خمینی (ره) و نظایر آن چنین برداشت شود که سقف و نهایت نقش آفرینی و کارکرد مسجد همان است که در صدر اسلام ظهور و بروز پیدا کرد و کسی حق ندارد کارکردی فراتر از آن را برای مساجد تعریف نماید، چنین برداشتی قطعاً ناصواب و عامل رکود و ایستایی خواهد بود. وانگهی در زمان شخص امام (ره) هم مساجد به پایگاه خدماتی تبدیل شده بودند که شاید هرگز در طول تاریخ سابقه نداشته است؛ نظیر تمرکز بسیج اقتصادی در مساجد، مراکز برگزاری انتخابات، محل اسکان مسافران نوروزی و… (مهدوی ارفع، ۱۳۹۲؛ ۱۵).

دیدگاه حداقلی:

گروهی از صاحب نظران و محققان بر این باورند که کارکردها و نقش‌های مسجد در عهد نبوی (ص)، بر دوگونه بوده است:

الف) کارکردهایی که مربوط به مسجد، بما هو مسجد می شود، فارغ از اینکه حکومت و حاکمیت اسلامی باشد یا نه! و صرف نظر از اینکه در حکومت اسلامی، حاکم پیامبر (ص) یا امام معصوم (علیه السلام) باشد یا ولی فقیه غیر معصوم باشد!

ب) کارکردهایی که ناشی از اختیارات انحصاری حاکم معصوم- اعم از پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام)- است و مستقیماً به شئون و اختیارات ایشان بازمی گردد.

این گروه- که غالباً دارای مبانی اسلام شناختی غیرپویا و کم بهره از تأثیرات زمان و مکان می باشند- در سایه دسته بندی مذکور، چنین نتیجه می گیرند که مهم ترین وظیفه مساجد، برپایی نماز جماعت، مجالس ذکر و دعا و موعظه و حداکثر- در بُعد اجتماعی- همکاری مؤمنین برای رفع نیازهای مادی و مالی نیازمندان محل و تسکین آلام آنهاست. متأسفانه باید گفت این دیدگاه- دانسته و ندانسته- حاشیه ای از تئوری دشمن ساخته “سکولاریسم” و جدایی دین از دنیا و سیاست است که گاه آگاهانه از تریبون‌های روشنفکران دینی مطرح می شود و گاه ناآگاهانه بر زبان و قلم متدینین سنّتی جاری می گردد (همان: ۱۶).

دیدگاه فقه پویا (حداکثری):

ما با تکیه بر دو مبنای اصولی و عمده در فقه شیعه، معتقدیم که کارکردهای مسجد در دوران نظام اسلامی، علاوه بر شمول کلیه کارکردهای مسجد در نظام اسلامی نبوی، می تواند و باید بتواند- ضمن رعایت اصول و ارزش‌های بنیادین تفکّر اسلامی- شامل کارکردها و نقش‌های نوینی متناسب با نیازها و مقتضیات جدید باشد. دو مبنای اصولی یاد شده عبارتند از: الف) اطلاق و عمومیت شئون و اختیارات ولیّ فقیه به عنوان حاکم اسلامی: اکنون در دوران غیبت و در عصر تشکیل تنها حکومت اسلامی با رهبری فقیه عادل و جامع الشرایط، این سؤال پیش می آید که فارغ از ولایت تکوینی- که منحصراً در اختیار معصومین (علیهم السلام) است- در حوزه ولایت شرعی و تشریعی، ولیّ فقیه چه میزان از اختیارات و شئون پیامبر را در عرصه اداره امور امت واجد است؟

امام خمینی (ره) در ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ در این باره می فرمایند: “حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادی شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است- که جریان آن مخالف مصالح اسلام است- از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند.

حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند”. ب) تاثیر مقتضیات زمان در توسعه و ضیق موضوعات احکام فقهی: اکثریت فقها دارای این دیدگاه بوده که عقل و منطق حکم می کند که اجتهاد دینی با مقتضیات زمان و مکان همخوانی داشته باشد به گونه ای که نه ارزش‌ها و آموزه‌های دینی نفی گردد و نه عنصر زمان و مکان وشرایطی که دین باید در آن متجلی گردد، نادیده گرفته شود و بر لزوم انطباق فقه با مقتضیات زمان و مکان تأکید دارند. نمونه‌های بارز آن در تاریخ معاصر بسیار است. از فتوای تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی تا حکم امام خمینی (ره) علیه مبنی برتعطیلی موقت حج، همگی مبتنی بر پذیرش اطلاق یدِ فقیه جامع‌الشرایط درحوزه مصالح امت اسلامی است (همان).