جريان شناسي فكري در تعريف مسجد طراز اسلامي

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب : ساماندهي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي ، نوشته دکتر مهدي ناظمي اردكاني وحميد شريفي زارچي

اگرچه در خصوص تعريف و مختصات “مسجد طراز نظام اسلامي” تحقيقات شايسته و بايسته اي صورت نگرفته است، ليكن از بررسي مجموع ديدگاه‌هاي منتشره در خصوص مسجد و انتظارات كاركردي آن مي توان سه تلقّي از مفهوم “مسجد طراز اسلامي” احصاء نمود:

ديدگاه تاريخي– سنّتي:

عده اي مقصودشان از “مسجد طراز اسلامي” يا “مسجد طراز نظام اسلامي” همانا مسجدي است كه كاملاً منطبق بر ويژگي‌ها و كاركردهاي مسجد در صدر اسلام و خصوصاً در زمان حكومت نبوي در مدينه الرّسول (ص) باشد. اين تلقّي اگرچه از لحاظ ابتناء بر روش و سيره پيامبر اعظم (ص) بسيار صواب و قابل تقدير است و حتي گاهي در ظاهر منطبق با فرمايشي از امام خميني (ره) در 22/07/1361 مي باشد كه فرمودند: “اميدوارم موفق به اين امر بشويد و مساجدمان برگردد به حال مساجد صدر اول” اما نگرشي جامع و پويا نيست. به عبارت ديگر احياي تمام كاركردها و نقش‌هاي مسجد در عصر نبوي (ص)، امري بسيار ضروري و متين است ليكن چنانچه از فرمايش امام خميني (ره) و نظاير آن چنين برداشت شود كه سقف و نهايت نقش آفريني و كاركرد مسجد همان است كه در صدر اسلام ظهور و بروز پيدا كرد و كسي حق ندارد كاركردي فراتر از آن را براي مساجد تعريف نمايد، چنين برداشتي قطعاً ناصواب و عامل ركود و ايستايي خواهد بود. وانگهي در زمان شخص امام (ره) هم مساجد به پايگاه خدماتي تبديل شده بودند كه شايد هرگز در طول تاريخ سابقه نداشته است؛ نظير تمركز بسيج اقتصادي در مساجد، مراكز برگزاري انتخابات، محل اسكان مسافران نوروزي و… (مهدوي ارفع، 1392؛ 15).

ديدگاه حداقلي:

گروهي از صاحب نظران و محققان بر اين باورند كه كاركردها و نقش‌هاي مسجد در عهد نبوي (ص)، بر دوگونه بوده است:

الف) كاركردهايي كه مربوط به مسجد، بما هو مسجد مي شود، فارغ از اينكه حكومت و حاكميت اسلامي باشد يا نه! و صرف نظر از اينكه در حكومت اسلامي، حاكم پيامبر (ص) يا امام معصوم (عليه السلام) باشد يا ولي فقيه غير معصوم باشد!

ب) كاركردهايي كه ناشي از اختيارات انحصاري حاكم معصوم- اعم از پيامبر (ص) و ائمه (عليهم السلام)- است و مستقيماً به شئون و اختيارات ايشان بازمي گردد.

اين گروه- كه غالباً داراي مباني اسلام شناختي غيرپويا و كم بهره از تأثيرات زمان و مكان مي باشند- در سايه دسته بندي مذكور، چنين نتيجه مي گيرند كه مهم ترين وظيفه مساجد، برپايي نماز جماعت، مجالس ذكر و دعا و موعظه و حداكثر- در بُعد اجتماعي- همكاري مؤمنين براي رفع نيازهاي مادي و مالي نيازمندان محل و تسكين آلام آنهاست. متأسفانه بايد گفت اين ديدگاه- دانسته و ندانسته- حاشيه اي از تئوري دشمن ساخته “سكولاريسم” و جدايي دين از دنيا و سياست است كه گاه آگاهانه از تريبون‌هاي روشنفكران ديني مطرح مي شود و گاه ناآگاهانه بر زبان و قلم متدينين سنّتي جاري مي گردد (همان: 16).

ديدگاه فقه پويا (حداكثري):

ما با تكيه بر دو مبناي اصولي و عمده در فقه شيعه، معتقديم كه كاركردهاي مسجد در دوران نظام اسلامي، علاوه بر شمول كليه كاركردهاي مسجد در نظام اسلامي نبوي، مي تواند و بايد بتواند- ضمن رعايت اصول و ارزش‌هاي بنيادين تفكّر اسلامي- شامل كاركردها و نقش‌هاي نويني متناسب با نيازها و مقتضيات جديد باشد. دو مبناي اصولي ياد شده عبارتند از: الف) اطلاق و عموميت شئون و اختيارات وليّ فقيه به عنوان حاكم اسلامي: اكنون در دوران غيبت و در عصر تشكيل تنها حكومت اسلامي با رهبري فقيه عادل و جامع الشرايط، اين سؤال پيش مي آيد كه فارغ از ولايت تكويني- كه منحصراً در اختيار معصومين (عليهم السلام) است- در حوزه ولايت شرعي و تشريعي، وليّ فقيه چه ميزان از اختيارات و شئون پيامبر را در عرصه اداره امور امت واجد است؟

امام خميني (ره) در 16/10/1366 در اين باره مي فرمايند: “حكومت، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش ردّ كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضِرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي است- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است- از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند.

حكومت مي تواند از حج، كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند”. ب) تاثير مقتضيات زمان در توسعه و ضيق موضوعات احكام فقهي: اكثريت فقها داراي اين ديدگاه بوده كه عقل و منطق حكم مي كند كه اجتهاد ديني با مقتضيات زمان و مكان همخواني داشته باشد به گونه اي كه نه ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني نفي گردد و نه عنصر زمان و مكان وشرايطي كه دين بايد در آن متجلي گردد، ناديده گرفته شود و بر لزوم انطباق فقه با مقتضيات زمان و مكان تأكيد دارند. نمونه‌هاي بارز آن در تاريخ معاصر بسيار است. از فتواي تحريم استعمال توتون و تنباكو توسط مرحوم ميرزاي شيرازي تا حكم امام خميني (ره) عليه مبني برتعطيلي موقت حج، همگي مبتني بر پذيرش اطلاق يدِ فقيه جامع‌الشرايط درحوزه مصالح امت اسلامي است (همان).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...