عزل و نصب ائمه جماعات مساجد از سوی حاکم اسلام

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مدیریت راهبردی مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

یکی از موضوعات مهم درباره‌ی دخالت حاکم اسلامی در مسجد، عزل و نصب ائمه جماعات مسجد است. اصولاً عهده داری منصب امام جماعت، به خودی خود منوط به اذن حاکم اسلامی نیست. با مراجعه به بسیاری از متون فقهی شیعه و سنی در باب شرایط امام جماعت، حتی به یک مورد برخورد نکردیم که فقیهی شرط عهده داری امام جماعت را، منصوب شدن از سوی حاکم بداند.

شهید ثانی در رساله‌ای که درباره نماز جمعه نگاشته، تصریح کرده است که: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت، مشروع به اذن امام نیست» آنچه در این زمینه شگفت‌آور می‌نماید و به یک نظریه سیاسی شبیه‌تر است تا یک دیدگاه فقهی، گفتار ابن خلدون در مقدمه، درباره منصب پیشنمازی است؛ او درباره پیشنمازی، به عنوان یکی از مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت، می‌گوید: «این منصب، بالاترین مقام دستگاه خلافت، و برتر از همه مناصب، به ویژه بالاتر از مقام پادشاهی است، و گواه بر این، استدلال صحابه درباره ابوبکر است که چون در امر نماز جانشین پیامبر شد، در سیاست هم او را به خلافت برگزیدند و گفتند که پیامبر(ص) راضی شد که او رهبر دین ما شود، آیا ما راضی نشویم که راهنمای امور دینوی ما باشد؟ پس، اگر نماز بالاتر از سیاست نمی‌بود، چنین قیاسی صحیح به شمار نمی‌رفت. چنانکه ملاحظه می‌شود، بزرگ کردن منصب پیش‌نمازی تا به این حد، با یک انگیزه سیاسی صورت گرفته است. هر کس کمترین آگاهی از مبانی اسلامی داشته باشد، می‌داند که اسلام برای رهبری – یا به تعبیر ابن خلدون: «الامامه الکبری» _ شرایط بسیار سنگینی در نظر گرفته است که اکثر این شرایط برای تصدی امامت در نماز جماعت شرط نیست.

اگر واقعاً آن گونه که ابن خلدون می‌گوید پیش‌نمازی منصبی تا به این پایه رفیع است پس جانشین پیامبر باید عبدالله ابن مکتوم می‌بود که بر پایه نقلهای متواتر، در غیاب پیامبر(ص) بارها به امر صریح آن حضرت، امام جماعت در مسجدالنبی بود. گمان به اجماع و اتفاق علمای اسلام، تصدی امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاکم نیست، ولی، این به آن معنا نیست که حاکم اسلامی، حق مداخله درعزل و نصب ائمه جماعات مسجد را نداشته باشد. مقتضای ولایت عام حاکم اسلامی، آن است که بتواند در این زمینه مداخله کند.

البته چنان که برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند، اعمال ولایت در این زمینه، الزامی نیست یعنی، چون امام جماعت- برخلاف امامت جمعه- منصب نیست، مردم می‌توانند بدون نظر حاکم اسلامی، امامی را برگزینند و به وی اقتدا کنند. مشروعیت دخالت حاکم اسلامی در زمینه نصب ائمه جماعات مسجد، افزون بر آن که مقتضای ادله‌ی ولایت عامه است، از سوی برخی از فقیهان تصریح شده است. ابوالصلاح حلبی (۳۴۷-۴۴۷ ه‍ . ق) در کتاب الکافی فی الفقه می‌نویسد: « و اولی الناس بها (صلاه الجماعه) امام او من ینصبه» شایسته‌ترین فرد برای امامت نماز جماعت، امام امت یا کسی است که از طرف وی نصب شده باشد. قاضی ابن براج در کتاب مهذب آورده است: «و اذا حضر الصلاه من نصبه الامام الأعظم لم یتقدم احد علیه» هرگاه کسی که امام او را برای (امام جماعت) نصب کرده است، حاضر باشد، کسی نمی‌تواند بر او پیشی بگیرد. همچنین، فقیه حنبلی قاضی ابوعلی محمد بن حسین قراء پس از تقسیم‌بندی مساجد به مساجد مردمی و حکومتی، درباره‌ی مساجد حکومتی می‌نویسد: «هرگاه امام کسی را برای امامت برگزیند، او برای تصدی امامت جماعت سزاوارتر از دیگران است؛ هرچند دیگران از او برتر و دانشمندتر باشند.

ولی اعمال این ولایت برخلاف منصب قضاوت و نقابت، برای حاکم به نحو لزوم و وجوب نیست. دلیل آن این است که : اول این که، هرگاه مردم، خود به امامت کسی راضی شوند و او را امام قراردهند، کافی است و نماز آنان صحیح خواهد بود. دوم این که، جماعت در نمازهای پنجگانه، سنت است، و بنابر قول بسیاری از فقیهان واجب نیست و فقط احمد و داود آن را واجب دانسته‌اند. پس هرگاه حاکم، امامی را برای چنین مساجدی برگزیند، در صورت حضور وی، کسی حق ندارد بر او پیشی بگیرد. اما درباره مساجد مردمی که مردم در کوچه و خیابان و محله‌ها در مناطق خود می‌سازند، حاکم نمی‌تواند در زمینه امامان این مساجد مداخله کند. امامت این گونه مساجد، بر عهده هر کسی است که مردم به امامت او راضی باشند» با مطالعه در سیره پیامبر(ص) روشن می‌شود که هرچند همه امامان جماعت از جانب آن حضرت تعیین نشده بودند، ولی آن حضرت در مواردی نسبت به نصب امام جماعت برای مساجد مهم، اقدام می‌کردند.

معاذ بن جبل در یک برهه زمانی، از سوی پیامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزیده شد در دورانی که معاذ، امامت مسجد قبا را برعهده داشت، روزی تمیم بن زید انصاری برای ادای نماز صبح وارد مسجد قبا شد. با آن که هوا روشن بود، ولی نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند. تمیم از مردم پرسید: چرا فرشتگان شب و روز را که می‌خواهند با شما نماز بگزارند، منتظر نگاه داشته‌اید؟ مردم گفتند: ما منتظرامام جماعت (معاذ) هستیم. تمیم گفت: چرا هرگاه امام تأخیر می‌کند، یکی از شما امام نمی‌شوید؟ مردم به تمیم گفتند: تو برای امامت از ما سزاوارتری. تمیم خطاب به مردم گفت: آیا به امامت من راضی هستید؟ آنان گفتند : آری. تمیم، امام جماعت شد. پس از ادای نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تمیم گفت: چرا خود را وارد لباسی کردی که رسول الله (ص) آن را برمن پوشانده است؟ تمیم گفت: در این باره، با پیامبر(ص) صحبت می‌کنیم. تمیم و معاذ به حضور پیامبر (ص) رسیدند. تمیم ماجرا را به حضور پیامبر(ص) عرض کرد. پیامبر(ص) فرمودند: همواره هرگاه امام مسجد تأخیر کرد، همان گونه که تمیم عمل کرد رفتارکنید. آنگاه، معاذ می‌گوید: «من در هیچ کار خیری با تمیم مسابقه ندادم، جز آن که تمیم از من پیشی گرفت. من با او در شهید شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فیض شهادت رسید و من زنده ماندم». این ماجرا در عین حال که گویای نصب معاذ از سوی پیامبر است، این نکته را هم به خوبی آشکار می‌سازد که امام جماعت شدن، احتیاج به نصب خاص از سوی امام ندارد. از همین رو در صورت تأخیر امام، هر کس دیگری که مورد اعتماد نمازگزاران باشد، می‌تواند امام جماعت شود. پس از فتح مکه درسال ۸ ه‍.ق ، پیامبر (ص) عتاب بن اُسید را به سمت امام جماعت مسجد الحرام برگزید ، در دوران ده ساله اقامت پیامبر(ص) نیز کسانی همچون عبدالله بن ام مکتوم که در غیاب پیامبر(ص) امام جماعت مسجدالنبی را به عهده می‌گرفتند، از سوی پیامبر(ص) به این سمت برگزیده می‌شدند. نمایندگان قبیله ثقیف برای تحقیق درباره آیین اسلام، به مدینه آمدند و به اسلام گرویدند. آنان هنگام ترک مدینه، از پیامبر(ص) درخواست کردند تا کسی را به امامت نماز آنان برگزینند. پیامبر(ص)، عثمان بن ابی العاص را با آن که از همه اعضای هیأت کوچکتر بود، به امامت برگزیدند.

علت انتخاب عثمان از سوی پیامبر(ص) شوق فراوان او به فراگیری دانش و علاقه قبلی‌اش به اسلام بود. نتیجه آنکه، اگر چه عهده‌داری امامت جماعت به خودی خود مشروع است و نیازی به نصب امام جماعت از سوی حاکم اسلامی نیست، ولی حاکم اسلامی بر اساس صلاحدیدش می‌تواند در عزل و نصب امام جماعت مداخله کند. ناگفته پیداست، همان گونه که انتخاب کسی از سوی مردم به امام جماعت، بایستی بر پایه موازین شرعی و وجود شرایط لازم در امام جماعت باشد، کسی که از سوی حاکم به امامت جماعت برگزیده می‌شود نیز لازم است شرایط تصدی این جایگاه ارجمند را داشته باشد. دخالت حاکم اسلامی در امور و عنصر مصلحت پیش از ورود به اصل بحث، تذکر این نکته ضروری است که حاکم اسلامی هدایت جامعه به سوی رشد، فلاح و شکوفایی استعدادهای نهفته و عظیم انسانی را بر عهده دارد؛ هدایت جامعه اسلامی به چنین سمت و سویی، اقتضا می‌کند که حاکم و کارپردازان آن برای دخالت در هر شأنی از شؤون جامعه، فقط به این نکته بسنده نکنند که دخالتشان پشتوانه شرعی دارد؛ بلکه در هر زمینه‌ای علاوه بر مراعات جنبه مشروعیت، باید آثار پیدا و آشکار دخالت حاکمیت ارزیابی گردد و سپس درباره اصل دخالت و چند و چون آن، تصمیم مقتضی گرفته شود. پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، وارث تجربه‌های گرانقدری درعرصه اداره‌ی امور کشور بر پایه موازین اسلامی و عقلانی هستیم. هوشمندانه باید از این تجربه‌ها بهره ببریم. موارد جواز دخالت حاکم اسلامی در امور مربوط به مساجد بیان شد.

نکته‌ای که به دقت باید به آن توجه شود این است که مشروعیت دخالت حاکم اسلامی در یک زمینه، حتمیت آن دخالت را اثبات نمی‌کند. حاکم اسلامی به طور شخصی یا از طریق نهادهای مسؤول، می‌تواند در عرصه‌های: اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی و ده‌ها مقوله دیگر دخالت کند، ولی دخالت و چند و چون آن در هر زمینه‌ای، باید بر اساس ارزیابی‌های صحیح و اطمینان از نتایج مثبت آن باشد. برخی دخالت دولت در عرصه اقتصاد را شدیداً زیان‌بار می‌دانند، گروهی آن را به مصلحت می‌بینند؛ ضمن این که هر دو گروه، اصل مشروعیت دخالت دولت را پذیرفته‌اند. کسانی که از محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد دفاع می‌کنند، نه از آن‌ رو است که دخالت دولت را نامشروع می‌دانند، بلکه معتقدند این دخالتها موجب نابسامانی اوضاع اقتصادی می‌شود. هدف از ذکر این تنظیر و تشبیه، بیان این نکته است که برخی در اظهارنظرهای خود درباره دخالت نظام اسلامی در امور مساجد، صرفاً با استناد به مشروع و جایز بودن دخالت نظام اسلامی در امور مساجد، آن را ترویج می‌کنند. آیا لازم نیست کار تحقیقی – پژوهشی درخوری درباره بررسی مشکلات مساجد کشور و راحلهای رویارویی با آن انجام شود؟ چند درصد از مشکلات مساجد کشور ما به دخالت نکردن حاکمیت در امور مساجد مربوط است؟ باید آثار دخالت دولت و حاکمیت اسلامی را به مثابه یک پدیده جامعه شناختی، موشکافانه بررسی کنیم و هرگونه اقدامی در این باره وقتی منطقی است، که مطمئن شویم شکوفایی و رونق مساجد را به دنبال خواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *