مديريت در مسجد

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مديريت راهبردي مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

اهميت مديريت مسجد مسجد به عنوان نهادي فعال و پويا، ارتباطي تنگاتنگ و زنده با ديگر بخشهاي جامعه دارد. به طور طبيعي، مسجد در مقابل قواي عمومي‌حاكم بر جامعه – كه از آن با لفظ «حاكميت» تعبير مي‌شود- بي‌تفاوت و خنثي نيست.

موضع مسجد در برابر حكومتهاي ناصالح، موضع ستيز و مبارزه است؛ همان گونه كه چنين حكومتهايي نيز ستيز با مسجد و مسجديان را در سرلوحه‌ي برنامه خويش قرارداده‌اند. امام صادق (ع) اين واقعيت را به اين گونه بيان فرموده‌اند: «ان في ولاية الوالي الجائر…. هدم المساجد» «ولايت پيشواي ستمگر، موجب ويراني مساجد است» ميزان اهميت عنصر مديريت در هر نهادي، با توجه به نقشها و كاركردهاي آن نهاد، روشن مي‌شود. نگاهي گذرا به نقشهاي گوناگون و مهمي كه مسجد بايد در عرصه‌هاي عبادي، تربيتي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و سياسي ايفا كند، اهميت مديريت مسجد را روشن مي‌سازد. ازيك سو، خداوند متعال كافران و مشركان را از دخالت در اداره‌ي امور مساجد بازداشته: «ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين علي أنفسهم بالكفر» و از سوي ديگر، مؤمنان را كه شرايط خاصي دارند براي اداره‌ي امور مساجد، شايسته دانسته است: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر» با اين همه، در كشور ما به مسأله مديريت در مساجد، آن گونه كه بايسته است، توجه نشده است.

با قطع‌نظر از نارسايي‌هاي علمي در اين زمينه، ابهامهاي نظري فراواني نيز پيرامون مسأله وجود دارد. مدير مسجد براي دستيابي به مفهومي صحيح از مدير مسجد، بايد اشخاص حقيقي و حقوقي را كه گمان مي‌رود از نظر شرعي در اداره‌ي امور مسجد نقش و جايگاهي دارند، جداگانه بررسي كنيم.

اين اشخاص عبارتند از :

1- همه مردم: به اين معنا كه مسجد، مديرخاصي ندارد. همه مردم به طور يكسان موظفند كه امور مربوط به مسجد را انجام دهند، و در اين زمينه كسي بر ديگري اولويتي ندارد.

2- هيأت امناي مسجد: جمعي از مؤمنان كه داوطلبانه يا با انتخاب مردم همجوار مسجد، اداره امور مسجد را برعهده گرفته‌اند.

3- باني مسجد: اين شخص – يا به تعبيري ديگر واقف مسجد- كسي است كه مكاني را به مسجد اختصاص داده است. متولي مسجد نيز در عرف به كسي گفته مي‌شود كه از سوي باني، به سمت مدير مسجد منصوب مي‌شود. البته ممكن است باني، خود را متولي مسجد قراردهد. همچنين، باني، ممكن است همراه با اختصاص قرار دادن مكان، ناظري نيز براي همه امور مسجد يا برخي از امور مربوط به آن قراردهد.

4- حاكم اسلامي: مجتهدي جامع الشرايط است كه اداره‌ي امور جامعه اسلامي را بر عهده دارد، يا نهاد و دستگاهي كه از سوي او عهده دار رسيدگي به امور مسجد مي‌شود. نقش عامه مردم در اداره‌ي امور مساجد همه مردم در ارتباط با مساجد، تكاليف و وظايفي دارند. برطرف كردن نجاست از مسجد و تطهير آن، جلوگيري از هتك حرمت مسجد، جلوگيري از ورود كافران و مشركان به مسجد- در صورتي كه ورود آنان به مسجد مستلزم هتك حرمت مسجد باشد- صيانت از اموال و وسايل موجود در مسجد، از جمله تكاليف آنهاست. فقيهان اين گونه واجبات را، واجبات كفايي شمرده‌اند. واجب كفايي، واجبي است كه همه‌ي مسلمانان، به انجام دادن آن مأمورند و با انجام شدنش از سوي هر مسلماني، تكليف از ديگران ساقط مي‌شود.

ملاحظه آراي فقيهان متقدم و متأخر در اين باره، نشان مي‌دهد كه هيچ يك از آنان، انجام اين گونه وظايف را موقوف بر اذن يا رضايت كساني همچون: واقف، متولي و حتي حاكم اسلامي نكرده است. اين موضوع، به دليل اصل «عموميت خطابات» و اصل «اشتراك همگان در تكليف» است. در هر خطاب شرعي، اصل بر آن است كه اختصاص به افراد خاصي ندارد و همگان به انجام دادنش مأمورند. تخصيص خطابهاي عام به افراد معين و مشخص، بايد به ادله‌ي لفظي يا عقلي استوار باشد؛ به گونه‌اي كه بتواند عام را خاص، و مطلق را مقيد كند. خطابهاي شرعي كه متضمن وظايف عموم مردم در ارتباط با مسجد است، داراي «وصف اطلاق عموم است و متخصص يا مقيدي ندارد، جز مشركان كه مخاطب به خطابهاي عامند، با وجود باقي ماندن بر وصف «شرك» حق انجام دادن برخي امور مربوط به مسجد را ندارند.

نكته ديگري كه ممكن است در اين زمينه مطرح شود، اين است كه خداوند متعال در آيه 18 سوره توبه ، حق آباد كردن مسجد را منحصراً براي كساني قرار داده است، كه چهار ويژگي داشته باشند. اين ويژگيها عبارتند از: ايمان به خدا و روزجزا، به پاي داشتن نماز، پرداخت زكات و نترسيدن از غير خداوند. با توجه به مفاد آيه، مي‌توان گفت كه هر مسلماني حق دارد به اعمالي اقدام كند، كه در واقع نوعي عمارت و آباداني مسجد به شمار مي‌آيد مقصود از حصر در اين آيه، اين است كه هرگاه مسلماني واجد هر چهار وصف ياد شده نباشد، نمي‌تواند در عمارت و آباداني مساجد اقدام كند. حاكم اسلامي و مديريت مسجد حاكم اسلامي با اتكا به اختياراتي كه دارد، مي‌تواند به طور مستقيم يا با اعطاي وكالت و نمايندگي به افراد معيني، در چارچوب موازين شرعي در اداره‌ي امور مساجد مداخله كند. بنابراين، چنانچه مسجد موقوفاتي دارد و باني مسجد براي آن متولي تعيين كرده باشد، لازم نيست حاكم يا نماينده او در زمينه اداره‌ي موقوفات مسجد اقدام كند.

البته، هرگاه عدم اهليت متولي بر اساس موازين شرعي ثابت شود، حاكم يا نماينده او حق عزل وي را خواهد داشت. حاكم يا نماينده او حق ندارد بدون دليل، مسلمانان يا گروهي از آنان را از بهره‌برداري مباح و مشروع از مسجد محروم كند؛ زيرا مسجد مكاني مشترك و عمومي است كه هرمسلماني درچارچوب موازين شرع، حق بهره‌برداري مباح از آن را دارد. حاكم نمي‌تواند بدون جهت مردم را از رفت و آمد به اين مكان عمومي يا انتفاع و بهره‌وري از آن منع كند. بحث حساسي كه در اين جا مطرح مي‌شود، مسأله ارتباط «حق دخالت حاكم در مسجد» با «حق آزادي سياسي مردم» است. براي روشن شدن بحث، فرض كنيم مردمي كه نظام اسلامي و حاكم اسلامي را پذيرفته‌اند، انتقادهايي نسبت به عملكرد بخشهايي از حاكميت داشته باشند و از باب امربه معروف و نهي از منكر، بخواهند آن را به طور علني مطرح كنند؛ طبعاً، در جامعه اسلامي يكي از مراكز مهم سياسي كه پايگاهي براي امر به معروف و نهي از منكر نيز به شمار مي‌آيد، مساجد است؛ حال اگر شهروندان نظام اسلامي بخواهند در اين راستا از پايگاه مسجد بهره‌برداري كنند، آيا حاكم اسلامي يا نماينده او در امور مساجد مي‌تواند آنان را از تجمع در مسجد، برگزاري مجالس سخنراني، تدريس، بحث و گفتگو باز دارد و اصلاً آنان را به مسجد راه ندهد؟ پاسخ اين است كه برگزاري چنين مراسمي‌ در مسجد، جزء حقوق مردم است و حاكم نمي‌تواند مردم را از يك نوع بهره‌برداري مشروع از مسجد بازدارد؛ به همان دليل كه حاكم در شرايط عادي، نمي‌تواند مردم را از نماز گزاردن در مساجد منع كند.

ممانعت از استيفاي چنين حقوقي، فقط در صورت وجود يك مصلحت برتر كه براي حاكم اسلامي احراز شده باشد، جايز است. مسجد در نظام اسلامي، محل تلاقي و مجمع حكومت و مردم است. در نظام اسلامي، مسجد همانگونه كه نمي‌تواند به عنوان يك نهاد مردمي به مثابه پايگاهي عليه حاكميت صالح عمل نمايد، نمي‌تواند به پايگاهي صد درصد حكومتي كه مردم حتي حق نداشته باشند انتقادهاي سازنده خود را در آن جا ابراز نمايند، تبديل شود. از نظرجامعه شناختي، تحليلهاي فراواني وجود دارد كه به ما نشان مي‌دهد، شناسايي چنين جايگاه متعادلي براي مسجد به صواب است. موازين فقهي هم، جز اين را به ما نمي‌گويد. اصل كلي درباره دو حقي كه معتبر شناخته شده، آن است كه هر دو اجرا شوند. پس، هم مردم مجازند از حق مشروعشان در زمينه بهره‌برداري صحيح از مساجد بهره‌مند شوند، و هم حاكميت حق دارد از تبديل مسجد به كانوني براي فتنه‌ انگيزي جلوگيري كند. البته، مبحث دخالت نظام اسلامي در مساجد و مسأله آزادي مردم و حق بهره برداري آنان از مسجد، مجال گسترده‌اي مي‌طلبد كه اميد مي‌رود صاحبان فكر و انديشه، در اين باره انديشه كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...